به گزارش اکوایران، بانک مرکزی که ازهرسال 97 انتشار آمار تورم را متوقف کرده بود، بالاخره دراسفند امسال سکوت خود را شکست. بنا به داده‌های بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن سال جاری برای مناطق شهری کشور 54.6 درصد به ثبت رسیده است. به بیان ساده‌تر، هزینه‌ای که یک خانوار ایرانی برای تهیه سبد مشخصی ازکالا و خدمات دربهمن امسال متحمل شده نسبت هزینه تهیه همین سبد در بهمن سال گذشته نزدیک به 55 درصد افزایش یافته است. این در حالیست که برآورد مرکز آمار از تورم نقطه‌ای مناطق شهری حدود 52 درصد بوده است. بر خلاف شاخص نقطه به نقطه، در مورد تورم سالانه شاهد آن هستیم که تورم اعلامی توسط بانک مرکزی از تورم مرکز آمار پایین‌تر است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران تورم سالانه مناطق شهری کشوردربهمن امسال حدود 47 درصد بوده، درحالی که برآورد بانک مرکزی بالغ بر 3 درصد پایین‌تر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد روند تورم سالانه اعلامی این دو نهاد در چهار سال گذشته همواره همسو و هم‌جهت بوده، به غیر از نیمه نخست 1401 که این همگرایی به هم خورده است. روند تورم سالانه بانک مرکزی و مرکز آمار در چهار سال گذشته حاوی نکات مهمی درباره اقتصاد ایران بوده که در این گزارش به آن‌ها پرداخته شده است.
 برداشت اول؛ تورم بانک مرکزی پایین‌تر از مرکز آمار
بانک مرکزی تورم سالانه برای مناطق شهری کشور در بهمن امسال 43.6 درصد برآورد کرده است. به بیان دیگر میانگین شاخص قیمت‌ها در دوازده ماه منتهی به بهمن سال جاری نسبت به میانگین قیمت در دوازده ماه منتهی به بهمن سال گذشته بالغ بر 43 درصد افزایش یافته است. بررسی روند تورم سالانه در کشور نشان می‌دهد که این شاخص در نیمه دوم سال گذشته روندی نزولی داشته است. این روند برای بانک مرکزی ومرکزآمارتا اردیبهشت امسال نیز ادامه‌دار بود. در اردیبهشت سال جاری بود که دولت با اجرای یک سیاست اصلاحی دست به حذف ارز 4200 زد. این جراحی اقتصادی دولت موجب شد تا قیمت کالا و خدمات بویژه بهای خوراکی‌ها به شدت بالا برود. برهمین اساس از اردیبهشت تورم سالانه مرکز آمار روندی صعودی را آغاز کرد و از 38 درصد به حدود 47 درصد بهمن امسال رسیده است. این در حالیست که روند نزولی تورم بانک مرکزی تا شهریور نیز ادامه یافت و روند صعودی این شاخص از مهر ماه آغاز شد. به بیان دیگر این نخستین‌باری است که جهت تورم این دو نهاد چندین ماه با هم اختلاف دارد و تورم بانک مرکزی حدود پنج ماه بعد از تورم مرکز آمار، صعودی شده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال 97 تا قبل ازجراحی اقتصادی دولت در سال جاری، تورم سالانه بانک مرکزی بالاتراز تورم سالانه مرکز آمار بوده است. بویژه در میانه سال گذشته بود که این اختلاف تشدید شد؛ تا جایی که تورم بانک مرکزی به بالای 59 درصد هم رسید، درحالی که تورم مرکز آماردرحدود 45 درصد قرار داشت. با توجه به اینکه بانک مرکزی آمار دقیقی از تغییرات شاخص قیمت منتشر نکرده، نمی‌توان گفت که به چه علت تورم اعلامی این نهاد به این اندازه بالاتر از تورم مرکز آمار است. با این حال، می‌توان بیان کرد که علت اینکه تورم بانک مرکزی در سال جاری دیرتر روند صعودی را آغاز کرده، تخمین بالای تورم در سال گذشته توسط این نهاد بوده است. به بیان دیگر به دلیل اینکه تورم را بانک مرکزی در سال گذشته بسیار بالا برآورد کرده، درسال جاری نرخ تورمش پایین‌ترازمرکزآمارآمده است.
 برداشت دوم؛ قله تورمی در راه است؟
تورم چه از منظر مرکز آمار و چه از منظر بانک مرکزی در ابتدای سال 97 تک‌رقمی بوده است. پس از خروج آمریکا از برجام در آغاز سال 97، بسیاری از شاخص‌های اقتصادی رو به وخامت گذاشت و به طبع تورم نیز از این قاعده مستثنی نبود. این روند تا میانه تابستان 98 ادامه یافت و تورم سالانه در حدود یکسال از زیر 10 درصد به مرز 50 درصد رسید. از تابستان 98 تورم سالانه روندی نزولی را درپیش گرفت و این روند تا میانه سال 99 ادامه یافت. اما باردیگر از پاییز سال 99 شاهد آن بودیم که تورم سالانه اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی روند صعودی به خود گرفت و تا میانه سال 1400 هم ادامه یافت و همانگونه که گفته شد، از پاییز سال گذشته باردیگرروند نزولی را آغاز کرد و تا ابتدای امسال نیز ادامه‌داربود. به طورکلی می‌توان گفت که تورم سالانه در چهار سال گذشته دو فراز و فرود یا به عبارتی دو قله را تجربه کرده است. به بیان دیگر بعد از هر روند نزولی که تورم سالانه طی کرده و به کف رسیده، بلافاصله با طی کردن یک روند صعودی به قله رسیده است. این اتفاق دو بار تکرار شده است. تورم سالانه، پس از قله سال گذشته، رو به کاهش نهاد اما روندها گویای آن است که تورم مرکزآماراز تابستان و تورم بانک مرکزی از پاییز روندی صعودی به خود گرفته و با توجه به روندی که این شاخص در چند سال گذشته طی کرده، پیش‌بینی می‌شود طی چند ماه آتی شاهد ثبت قله‌ای دیگر در شاخص تورم سالانه باشیم.
 برداشت سوم؛ انتقال تورم به کانال‌های بالاتر
در اولین فراز و فرود تورمی که در چند سال گذشته تجربه شد، قله تورمی که به ثبت رسید زیر 50 درصد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در قله تورمی دومی که در سال گذشته تجربه شد، هم تورم مرکزآمار و هم تورم بانک مرکزی به نسبت نرخ تورم در قله اول به شکل قابل توجهی افزایش یافته بود. همچنین وقتی تورم در بار اول روند نزولی داشت و در کف قرار گرفت و حتی به زیر 30 درصد هم رسید، اما در بار دوم که روند نزولی را تجربه کرد درپایین‌ترین حالت به محدوده 40 درصد رسید. به بیان ساده‌تر، هربارکه درچند سال گذشته شاهد فراز و فرود تورم بوده‌ایم، مشاهده شده که قله تورمیِ به ثبت رسیده بالاتر از قله قبلی و کف تورمی برآوردشده نیز بالاتر از کف تجربه‌شده قبلی بوده است. به طور کلی می‌توان گفت که تورم دراقتصاد ایران بعد ازهرشوک به کانال‌های بالاتر می‌رود. پیش‌بینی می‌شود با توجه با روند صعودی کنونی و شوک‌های ارزی که در چند ماه اخیررخ داده، اگربنا باشد روند چند سال گذشته تکرارشود، قله تورمی بعدی که دراقتصاد کشور تجربه خواهد شد بالاتراز کانال‌های قبلی خواهد بود. نقدینگی به عنوان یکی ازاصلی‌ترین عوامل رشد تورم در اقتصاد کلان شناخته می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد سالانه نقدینگی در اقتصاد ایران از کانال بین 20 تا 30 درصد در سالیان گذشته به کانال 30 تا 40 درصد در چند سال گذشته رسیده است. ازعلل انتقال تورم به کانال‌های بالاتر، همین تغییرمحدوده رشد نقدیگی دراقتصاد کشوراست. همچنین، منفی‌ترشدن انتظارات ازاقتصاد ایران ووخامت چشم‌اندازها نیز از جمله دلایل این اتفاق است. اساساً اقتصاد کلان خود را با شرایط تورمی و پولی جدید تطابق می‌دهد. به بیان دیگر چنانچه تورم و رشد نقدینگی در همین محدوده فعلی بماند و به آن خوبگیرد، بازیگران اقتصادی فعالیت خود را با توجه به همین شرایط برنامه‌ریزی کرده ودیگرخروج ازاین شرایط تورمی دشوارخواهد بود.

 

 خبر مالیات از هالی نشر و فرهنگ عجیب، غریب و ترسناک بود چرا که به استناد حرف‌های یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس «در حالی که حوزه نشر و مطبوعات یارانه دریافت می‌کنند بسیار نامفهوم است که مالیاتی با چند برابر ارزش بخواهند پرداخت کنند لذا خروجی لایحه دولت در سال 1402 منجر به تعطیلی بخشی از فعالیت‌های فرهنگی، مطبوعاتی و نشر کتاب و حتی فعالیت‌های فرهنگی، دینی و قرآنی می‌شد چرا که بسیاری ترجیح می‌دادند که فعالیت خود را تعطیل کنند تا مالیات 25 درصدی بپردازند».
عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس با بیان اینکه لایحه دولت منجر به تعطیلی فعالیت‌های فرهنگی در سال ۱۴۰۲ می‌شد، گفت: با تغییرات اعمال شده از سوی کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس، برای رسانه‌ها و فعالان نشر و فعالان فرهنگی معافیت مالیات در نظر گرفته شد. احسان قاضی زاده هاشمی عنوان کرد: در نشست اخیر تبصره 6 لایحه بودجه 1402 که به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده بود، مورد بررسی مجدد قرار گرفت و با تغییرات اعمال شده در کمیسیون تلفیق به تصویب نمایندگان مجلس رسید. وی افزود: جز 3 از بند ث تبصره 6 لایحه بودجه ناظر بر بحث مالیات بر مؤسسات فرهنگی، هنری و مطبوعاتی بود مجدداً در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت و با تغییراتی به صحن علنی مجلس ارجاع شد. براساس لایحه بودجه دولت، کلیه مؤسسات فرهنگی، هنری، مطبوعاتی مشمول پرداخت مالیات می‌شدند و در لایحه امسال معافیت‌های سال‌های گذشته برداشته شده بود. در جریان بررسی این بند در صحن علنی مجلس ابهامی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح و این ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، نهایتاً با دو سوم آراء مؤسسات انتشاراتی، فعالان مطبوعاتی و رسانه‌ای، فعالان نشر کتاب، فعالان قرآنی و مؤسسات رسانه‌ای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پرداخت مالیات استثنا شدند.
 

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید تا پایان امسال قرعه کشی خودرو حذف و عرضه در سامانه فروش یکچارچه خودرو، جایگزین آن می‌شود. امید قالیباف می‌افزاید: سال آینده قطعاً قرعه کشی نخواهیم داشت چرا که تولید خودرو افزایش خواهد یافت و دیگر نیاز به قرعه کشی نیست، این وعده وزیر صمت سال ۱۴۰۰ بود که بارها هم آن را تاکید کرده بود.
طبق آخرین برنامه فروش ایران خودرو، وانت آریسان، پژو پارس، رانا پلاس و سورن پلاس فروش رفت آن هم با یک میلیون و ۸۰۰ هزار متقاضی این در حالیست که ایران خودرو گفته بود محصولات مشمول قرعه کشی به حداقل خواهد رسید. اردیبهشت ماه بود که بابا رحمانی معاون سابق فروش گروه صنعتی ایران خودرو اعلام کرده بود تا پایان سال به دلیل افزایش تولید، برخی محصولات از قرعه کشی خارج می‌شوند و تعداد محدودی شامل قرعه کشی خواهند شد.
منوچهر منطقی معاون وزیر صمت هم اوایل امسال تاکید کرده بود که به مرور زمان قرعه کشی خودرو حذف خواهد شد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: وقتی تقاضا در بازار زیاد و عرضه کم است قیمت خودرو بالا می‌رود و در حال حاضر در عرضه و تقاضای بازار، فاصله معناداری وجود دارد که یکی از راه‌های حذف قرعه کشی این است که تولید و عرضه خودرو بیشتر شود. منطقی با بیان اینکه محاسباتی انجام شد که اصولاً در بازار ایران چه تعداد خودرو باید عرضه شود تا به نقطه‌ای برسد که تقاضا برای قرعه کشی نباشد، گفت: اگر تولید خوردو به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه برسد دیگر کسی به دنبال قرعه کشی نخواهد رفت، بنابراین تولید امسال روی عدد یک و نیم میلیون دستگاه برنامه ریزی شد که عرضه و تقاضا به هم نزدیک شود. وی تصریح کرد: بنابراین در ماه‌های آینده متناسب با عرضه‌هایی که در خودروهای مختلف انجام خواهد شد، می‌توانیم بگوییم که تقاضاها پایین‌تر می‌آید و هر چقدر جلوتر برویم تعداد خودروهای بیشتری از فرایند قرعه کشی حذف خواهد شد. منطقی افزود: حتی می‌شود پیش بینی کرد که در برخی خودروها عرضه آنقدر زیاد شود که فروش نقدی هم داشته باشند و به صورت اقساطی ارائه شوند، بنابراین بحثی که آقای وزیر مطرح کردند کاملاً درست است و با افزایش تولید این اتفاق خواهد افتاد، البته به مرور و در ماه‌های آینده به وقوع می‌پیوندد.

نمایندگان مردم در مجلس مقرر کردند که خانه‌های لوکس و باغ ویلاهای مجاز با احتساب عرصه و عیان مشمول پرداخت مالیات شوند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند اصلاح شده (ذ) تبصره 6 توسط کمیسیون تلفیق با 155 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس بند (ذ) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛
 1- زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه‌های لوکس که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.
افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده‌اند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.
2- خانه‌های لوکس و باغ ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند. آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت دوماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسئول) با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهادکشاورزی تهیه و به تصویب هیأت دولت می‌رسد.